“يحقّ لكل يهوديٍّ أن يُهاجر إلى إسرائيل”، وردت هذه الجملة في قانون أقرّه برلمان الاحتلال الإسرائيلي عام 1950 لتشجيع وتنظيم الاستيطان الصهيوني على أرض فلسطين، أسموه “قانون العودة”.
يمكّن هذا القانون الإسرائيليّ كل يهودي حول العالم من الحصول على الجنسية الإسرائيلية في اللحظة التي يهاجر فيها للاستيطان في فلسطين، ويشمل ذلك أبناء وأحفاد اليهود في كل مكان، وأبناء وبنات أبنائهم وأحفادهم وأزواجهم أيضاً.
عند تقديم مقترح القانون أمام البرلمان، وصفه ديفيد بن غوريون، رئيس حكومة الاحتلال آنذاك، بأنه “جاء ليُحدد هدف وطبيعة الدولة اليهوديّة ومنح الفكرة الصهيونيّة صبغةً قانونيّة”.
تحت غطاء هذا القانون، يُهاجر عشرات آلاف اليهود سنويّاً من دول العالم إلى فلسطين (بلغ عددهم أكثر من 21 ألف في 2020)، هذا بالطبع يحدث بينما يحرم اللاجئون الفلسطينيون والملايين من أبنائهم وأحفادهم حتى من زيارة بلدهم، ناهيك عن العودة لها.
أحدث القانون خلافاتٍ داخل دولة الاحتلال، جوهرها الإجابة على السؤال: “من هو اليهودي؟”، إذ يتعارض التعريف القانونيّ مع التعريف الدينيّ الذي يشترط يهوديّة الأم، وإجراءات تهويدٍ معيّنة.
نتيجة هذا التعارض، صُنِّف نحو 6 من كل 7 مهاجرين استوطنوا فلسطين بالسنوات الأخيرة على أنهم “غير يهود” وفقاً لنصوص وقواعد الشريعة اليهودية، أكثرهم من الروس والأوكرانيين، ومع ذلك تُشجّع “إسرائيل” هجرتهم.
في كتاب “قانون العودة الإسرائيلي وأثره في الصراع في فلسطين”، فنّد المفكّر وعالم الاجتماع المصري عبد الوهاب المسيري المزاعم اليهودية حول أحقيّة اليهود بالـ”عودة إلى أرض الميعاد” ووصف القانون بـ”قانون الترانسفير” أو قانون نقل اليهود إلى فلسطين وليس إعادتهم إليها.
