من المحكمة الدستوريّة العليا التي شكّلها في 2016 إلى القرارات التي وقّعها بالتزامن مع إصدار مراسيم الانتخابات.. هكذا عزّز عبّاس هيمنته على القضاء وضمن سير الانتخابات وفق أهوائه:

خطرٌ يتهدد أيّ نائبٍ مستقبليّ
2016: شكّل الرئيس عباس المحكمةَ الدستوريّةَ العليا التي منحته لاحقاً صلاحيّةَ إلغاء حصانة نوّاب التشريعيّ.

ما قيمة خيارات الناس إذا كان البرلمان مُعرّضاً للحلّ بأيّ وقت؟
2018: حلّت المحكمةُ الدستوريّةُ المجلس التشريعيّ بقرارٍ وُصف بـ”غير القانونيّ”.

يوصف بأنّه “يد عبّاس للقمع داخل القضاء”
2021: ثبّت عبّاس المستشار الثمانينيّ المقرّب منه، عيسى أبو شرار، رئيساً لمجلس القضاء الأعلى.

سيطرة كاملة على حق قبول أو رفض الطعون الانتخابيّة
2021: منح عبّاس أبو شرار صلاحية تعيين قضاة محكمة الانتخابات.

تخويف القضاة وقمع معارضتهم
2021: أجاز عبّاس لنفسه ولأبو شرار إحالةَ القضاة للتقاعد الإجباريّ أو المُبكِّر، واستدعاءَهم بأيّ وقت.

ضمان تمرير قراراته المُحتملة بوقف أو إبطال الانتخابات
2021: ضَمِنَ عباس لنفسه الانفراد بتعيين قضاة المحكمتين الإداريّة والإداريّة العليا اللتين تنظران بقراراته.

لا أمان لأيّ سلطةٍ تشريعيّة لا توافق أهواءه
يسيطر عبّاس اليوم على جميع دوائر القضاء ومسار الانتخابات بأكمله.