مع الحديث عن انتخاباتٍ قريبة، ظهر مجدداً على السطح ملّف “تفريغات 2005” بعد أن قدّمت السلطة وعوداً بحلّ أزمة الموظّفين طمعاً في كسب أصواتهم، فما قصّة هذا الملف؟

2005

بعد إعلانه رئيساً، فتح عبّاس بابَ تعيين آلاف العناصر في الأجهزة الأمنيّة، ضمن جهود ما يُسمى “ضبط فوضى السلاح” بعد الانتفاضة.

صادق أحمد قريع، رئيس الوزراء حينها، على تفريغ أكثر من 8 آلاف عنصر بعد أن أنهوا الإجراءات والتدريبات المطلوبة.

2007

بعد أحداث “الانقسام”، استنكف عناصر “تفريغات 2005” في غزّة عن العمل مثل بقيّة موظفي السلطة هناك، واستمرّوا حتى 2017 بتلقّي راتب 1500 شيكل شهرياً.

حرمتهم السّلطة من التأمين الصحيّ، وصرفت رواتبهم من ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعيّة، ثمّ خفّضتها إلى النصف ضمن عقوباتها على القطاع 2017.

طوال سنوات ماطلت السلطة في ملفهم ولم تصغِ لاحتجاجاتهم وحرَّضت ضدهم وربطتهم بتيّار دحلان.

2019
أُعيد صرف رواتبهم كاملة، لكن بقى ملف التأمين الصحيّ والتعويضات. واليوم تساومهم السُّلطة بها على أبواب الانتخابات.