قد يبدو أن العلاقة العسكريّة بين النظام المغربيّ و”إسرائيل” تسارعت بعد توقيع الاتفاقية الأخيرة (2020). فعليّاً، هذه العلاقة كانت قائمة حتى حين قيل إنّها قُطعت مع الانتفاضة الثانية، ما حصل فقط أنها أصبحت أعلى صوتاً. فماذا أخفت السنوات الـ15 الأخيرة من تسليح “إسرائيل” للقوات المغربيّة؟

ضمن مساعي “إسرائيل” لتعزيز وجودها الأمنيّ والعسكريّ في القارة الأفريقية، وقّع الاحتلال مؤخّراً اتفاقيّاتٍ أمنيّة وعسكريّة مع النظام المغربي. هذه العلاقة العسكريّة بين السلطات المغربيّة وسلطات الاحتلال ليست جديدة، تالياً بعض مشاهدها.

2009- 2013

اشترت القوات المغربيّة عتاداً عسكريّاً وأسلحة من الاحتلال، إذ كشف تقريرٌ حكوميّ بريطانيّ في 2014 عن أذونات صادقتْ عليها الحكومة البريطانيّة لتصدير أسلحة إسرائيليّة تحوي قطعاً بريطانيّة من “إسرائيل” للمغرب عبر طرفٍ ثالث.

2013

بقيمة $50 مليون اشترت القواتُ الجويّة المغربيّة ثلاث طائرات دون طيار، من نوع هيرون الإسرائيلية من شركة “إسرائيل للصناعات الجوّية”، وتمّ نقلها عن طريق فرنسا عام 2020 لتُستخدم في الصحراء المتنازع عليها.

منذ 2017

في حوزة القوات المُسلّحة المغربيّة طائرات من فئة Elbit Hermes 900 الإسرائيليّة، المعروفة بأدائها لمهامٍ استخباراتيّة وقتالية، والتي استُخدمت لأول مرة من قبل الاحتلال في 2014 خلال عدوانه على غزّة.

2020-2017

استخدمت السلطات المغربيّة برنامج بيجاسوس، التابع لشركة NSO الإسرائيلية، للتجسس على عددٍ من الناشطين والصحافيّين والمعارضين في المغرب كجزء من قمعها للحريّات، وذلك وفقاً لتحقيق منظمة العفو الدولية.

يوليو 2021

وقّعت حكومة المغرب أول اتفاقية دفاع إلكترونيّ مُعلنة بين السلطات المغربيّة وسلطات الاحتلال منذ اتفاقية التطبيع في 2020، وتشمل تبادل الخبرات والمعلومات في مجال الدفاع السيبراني.

نوفمبر 2021

خلال زيارة وزير الجيش الإسرائيليّ بيني غانتس للمغرب، وقّع الطرفان اتّفاقاً يشمل تبادل المعلومات الاستخباراتيّة الأمنيّة، وإجراء تدريبات عسكريّة مشتركة بين الجيشين، وتسهيل بيع الأسلحة الإسرائيلية للمغرب، منها صفقة طائرات دون طيار بـ 22$ مليون.