مثل اليوم عام 1995، حذا عرفات حذو دول العالم الثالث وأسّس محكمةً باركتها أميركا و “إسرائيل”، وعمل من خلالها على إسكات المعارضين وملاحقة المقاومين مثل (العطّار وأبو شمّالة).. ما قصّة هذه المحكمة؟

7.02.1995

أصدر عرفات قراراً بإنشاء محكمة أمن الدولة العليا، وعيّن لرئاستها ضبّاطاً برتبٍ عليا. تغوّلت هذه المحكمة حتى 2002 على اختصاص القضاء المدنيّ والعسكريّ معاً.

أنشئت المحكمة بقرارٍ غير دستوريّ يتعارض مع قوانين أصدرها عرفات بنفسه سابقاً، وأدانت منظمة العفو الدوليّة ومؤسسات حقوقيّة فلسطينيّة “جورها الفادح”.

“قررت تشكيل المحكمة بعد أن أفرجت محكمة مدنية عن عددٍ من مثيري المشاكل. أثار هذا جنوني فأحدهم كان إرهابياً من جماعة “أبو نضال” حاول المسّ بي”. عرفات ليديعوت أحرنوت

“قرار إنشاء المحكمة رسالةٌ موجهة للمعارضة مفادها أن السلطة لن تتسامح مع خرق الاتفاق مع إسرائيل”. نبيل شعث

أشاد الاحتلال بالمحكمة، وأدانتها حركتا الجهاد الإسلاميّ وحماس اللتان اعتبرتا أن تأسيسها يهدف لـ”تهديد المجاهدين والشرفاء بمحكمة أمنٍ عسكرية”.

أصدرت أحكاماً عدّة بالإعدام، وكانت قراراتها غير قابلةٍ للطعن، أمّا جلساتها فكانت تتم سرّاً بعد منتصف الليل ودون حضور محامي الدفاع.

قضايا نظرت بها المحكمة:

• تجنيد أفراد لتنفيذ عمليات ضد الاحتلال.
• حيازة سلاح دون ترخيص ونقل قنابل.
• كتابة مقال ضدّ السلطة.

1995
حكمت على رائد العطار ومحمد أبو شمّالة بالسجن عامين بتهمة “الإخلال بالأمن والتدريب على السلاح بشكل غير مشروع”.

1999
حكمت بالإعدام على العطّار بقضيّة مقتل نقيب شرطة لاحق العطّار. ألغى عرفات الحكم لاحقاً.

2002
ضمن إصلاحاتٍ قضائية ضغط المجلس التشريعيّ لتنفيذها، أصدر عرفات مرسوماً بدمج محكمة أمن الدولة بالنيابة العامّة.