هذا الرقم مؤشر فسادٍ ومحسوبية، وهو تعداد السفراء الفلسطينيين (حتى سبتمبر ٢٠٢١) الذين زادت مدة بقائهم بمناصبهم في نفس البلد عن ٥ سنوات بخلاف القانون. تُصرف لهؤلاء علاوة تصل حتى ٤٥٠٪ من راتب أساسي يبدأ من ٤٥٠٠$. هذا الراتب أكثر ٥ مرات من أعلى راتب يتلقاه معظم موظفي القطاع الحكومي.
ورغم عجزٍ ماليّ كبير بموازنة السلطة قُدّر ب ١.٣٦ مليار$ في ٢٠٢١، ارتفعت فاتورة رواتب الأجهزة الأمنية ٣٧ مليون$ مقارنة بالعام الماضي (+٩٤٤ مليون$ موازنة سنوية لهذه الأجهزة). وتم شراء ١٨٤ سيارة للضباط بالأمن الوقائي، و٨٥ سيارة للمخابرات، دون مبررات واضحة لذلك.
الفساد واختلاس الأموال ليست تهماً جديدة تواجهها السلطة، فقد وجدت أول عملية تدقيق فلسطينية في ١٩٩٧ أن نحو ٤٠٪ من ميزانية السلطة أُسيء استعمالها. بينما هيئة مكافحة الفساد، التي يُفترض بها أن تكافح الفساد، يعين رئيسها بمرسوم رئاسي، وبين أعضائها من كانوا وزراء وسفراء ومستشارين للرئيس.
*هذه الأرقام مصدرها: تقارير “الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة” (أمان) ٢٠٢١، البنك الدولي (٢٠٢١)، ننشرها بمناسبة “اليوم العالمي لمكافحة الفساد”.