لم تكتفِ الإمارات بإعلان التطبيع مع دولة الاحتلال، بل تهافتت كذلك على بضائع مستوطنات الضفة ومنتجاتها وفتحت لها أسواقها على مصراعيها، في خطوةٍ تعني المزيد من دعم الاستيطان وشرعنة سرقة أراضي الفلسطينيين.

وفي حين يستمر الاتحاد الأوروبيّ، الذي تعترف دوله بـ”إسرائيل” منذ عقود، في التمييز بين منتجات المستوطنات في الضفة وبين منتجات المستوطنات على أراضي الـ48، أعلنت البحرين مؤخراً أنّها لن تُميّز بينها، في شرعنة إضافيّة للاستيطان.

تنضم الدولتان بذلك إلى راعية عملية التطبيع – أميركا التي أعلن وزير خارجيتها أنّ بلاده قررت عدم وسم منتجات المستوطنات الإسرائيليّة. وفقاً لذلك، ستُعرّف منتجات مستوطنات الضفة والجولان في أسواق أميركا على أنها “منتجات إسرائيليّة”، كتِلك المُنتجة في مستوطنات الداخل المحتل.

وفيما ادّعت الإمارات بكل وقاحة أن تطبيعها مع الاحتلال أدّى إلى وقف الضم الإسرائيلي، فإنّ ما يحدث اليوم هو أن مشروع الضم يكتسب شرعيّة جديدة من خلال دعم المستوطنات وإنقاذ مصانعها بعد انخفاض مبيعاتها مؤخراً في ظل حملات المقاطعة.