كثّفت أجهزة السلطة في السنوات الأخيرة قمع الفلسطينيين و”فرك أذنهم” بالاستناد لبندٍ مُهترئ من قانون العقوبات الأردنيّ يُجرّم إثارة النعرات الطائفية وذمّ الملك!

دأبت السلطة الفلسطينية على توجيه تهم “إطالة اللسان” و”إثارة النعرات” و”قدح المقامات” لمعارضين سياسيين وأسرى محررين ومن ينتقدون أداءها أو ينشطون في مبادرات مكافحة الفساد.

التظاهر و”النعرات”
في السنوات الأخيرة، وتحت ذريعة “تهديد السلم الأهلي” قُمعت بالقوة عشرات المظاهرات، ومن أكثر التهم التي وجهت للمشاركين شيوعاً: “إثارة النعرات”.

قدح المقامات
يُلاحق النشطاء والصحافيون بسبب منشوراتهم وأقوالهم، وتستخدم السلطة تعسفيّاً بنداً في قانون العقوبات الأردنيّ (1960) يُجرّم ذمّ الملك. عدّلت الأردن القانون مراراً وما زالت السلطة متمسكة به.

يعتُقل الملاحقون ويُحقق معهم مطولاً، أحياناً لفترات تتجاوز الأسابيع، ويعُذّب بعضهم في محاولةٍ لثنيهم عن الكتابة والكلام والانتقاد.

2012
اعتقل الشهيد نزار بنات 3 أسابيع لترديده هتافاتٍ في الخليل، واتهم بـ”قدح مقاماتٍ عليا”.

2016
اعتقل الراحل عبد الستار قاسم 5 أيام بعد لقاءٍ تلفزيونيّ أجراه ووجهت له تهمة “قدح المقامات”.

تسقط مُعظم هذه التهم في المحاكم فالقانون قديم ولا يُسعف القاضي لإصدار إدانات، وتُتَهم النيابةُ العامة بتواطئها مع أجهزة الأمن والتقاعس بأداء دورها.