في تقرير صدر مؤخراً عن ائتلاف (لا تساهم في تمويل الاحتلال)، المكوّن من 25 منظّمة فلسطينية وأوروبية، كُشف عن مؤسسات مالية أوروبيّة تتعامل مع شركات تخدم المستوطنات الإسرائيلية، دعمٌ اقتصاديّ للاستيطان يضيف على تاريخٍ من مساهمات أوروبا استمرار الاستيطان والاحتلال. 

يُعلن الاتحاد الأوروبي اعترافه بعدم شرعيّة المستوطنات الإسرائيلية في أراضي الضفة الغربية والقدس، مع ذلك، يتدفّق اليورو منها وإليها عبر التجارة المباشرة، والعلاقات المالية مع شركات تخدم الاستيطان.

عام 2021

كُشف عن 672 مؤسسّة ماليّة أوروبيّة تتعامل مع 50 شركة تخدم المستوطنات الإسرائيلية إما بمعدات للبناء، أو “حفظ الأمن”، أو تدمير للمنشآت، أو خدمات بنكية ومالية لتطوير المستوطنات… إلخ. (تقرير ائتلاف لا تساهم في تمويل الاحتلال، 2021)

بين عامي 2018-2020

تمثّلت التعاملات المالية مع هذه الشركات بإعطائها $114 مليار على هيئة قروض واكتتابات، والاستثمار بأسهم وسندات مصدرة عن هذه الشركات قيمتها $141 مليار (اعتباراً من مايو 2021).

أكبر الدائنين (قروض واكتتابات)

1. BNP Paribas (مجموعة بنكيّة عالميّة فرنسية): $17.3 مليار.
2. Deutsche Bank (البنك الألماني): $12.03 مليار.
3. HSBC (بنك استثماري بريطاني): $8.72 مليار.

أكبر المستثمرين (أسهم وسندات)

1. GPFG (صندوق التقاعد الحكومي النرويجي): $11.52 مليار.
2. Investor AB (شركة استثمارية سويدية): $10.59 مليار.
3. BPCE، (مجموعة مصرفية فرنسية): $8.98 مليار.

فواكه وخضار المستوطنات

لا يتدفّق اليورو عبر الاستثمارات والخدمات المالية فحسب، إذ تبلغ صادرات المستوطنات الإسرائيلية سنوياً من الفواكه والخضروات فقط لأوروبا ما قيمته حوالي 300 مليون دولار. (مركز الزيتونة للدراسات، 2017)

أسلحة أوروبية

تتدفّق للاحتلال أسلحة أوروبيّة يستخدمها الاحتلال في قمع الفلسطينيين وتدعيم الاستيطان، فبين عامي 2014-2018 شكّلت ألمانيا وإيطاليا وحدهما 35% من واردات الاحتلال من الأسلحة. (CEPS, 2020)

توجد في القدس والضفة الغربية حوالي 300 مستوطنة يسكنها أكثر من 680.000 مستوطن، قائمة على نهب مواردنا وأراضينا، تساهم في استمرار وجودها منظومة اقتصادية أوروبية داعمة. (UN HRC, 2021)