في بلادنا الحبيبة المحتلّة، يدفع المواطن لشراء لتر من البنزين الأكثر شيوعاً (بنزين 95) أكثر من مواطني 200 دولة حول العالم تقريباً.. كارثة الوقود بالأرقام:

تشتري السلطة الفلسطينية الوقود من شركة Paz Oil الإسرائيلية حصراً، وتلتزم وفق بروتوكول باريس الاقتصادي تسعير المحروقات بسعرٍ مقارب لدولة الاحتلال.

ودولة الاحتلال، تفرض ضرائب باهظة على سعر الوقود تقارب 3 أضعاف سعره من المصفاة.

الضرائب الإسرائيلية على الوقود كانت الأعلى في العالم عام 2020.

سعر لتر الوقود من المصفاة الإسرائيلية: 1.99 شيكل تقريباً.

سعره في محطّات الوقود الفلسطينية: 6.23 شيكل.

(بيانات شهر نوفمبر 2021)

تأتي هذه الضرائب على شكل ضريبة القيمة المضافة (17%)، وضريبة “البلو” (بحدود 3 شيكل)، يدفعها المواطن، ثم تذهب عبر أموال المقاصّة لخزينة السلطة.

تستهلك السوق الفلسطينية سنوياً نحو مليار لتر من المحروقات، أي تبيض لخزينة السلطة ذهباً (متوسط 3 مليار شيكل/ 960 مليون$ في العام)، فالمحروقات ثاني أكبر عائد ضريبي للسلطة.

بروتوكول باريس يتيح للسلطة أن تخفض سعر البنزين حتى 15% عن دولة الاحتلال، وقيمة الضريبة المضافة (2%).

لكن ماذا تفعل السلطة؟

تخفض سعر البنزين 6%، والضريبة المضافة 1% فقط.

بروتوكول باريس أيضاً يتيح للسلطة استيراد الوقود من أي دولةٍ لها علاقات اقتصادية مع الاحتلال (الأردن مثلاً)، وعرضت دولٌ عدة منها العراق وقطر إمدادنا بالوقود بسعرٍ منافس، لكن السلطة تواصل استيراده من الاحتلال.

في دولة الاحتلال، الحد الأدنى للأجور 5300 شيكل.

وفي فلسطين؟ 1450 شيكلاً، أي أقلّ بـ3 مرّات ونصف.