في البرّ وفي البحر.. فوق الأرض وتحتها.. جدرانٌ وكثبانٌ رملية وأسيجة، جنودٌ ومدرّعاتٌ ودوريّات، كاميراتٌ وتكنولوجيا وطائرات.. محاولاتٌ إسرائيلية لتفادي ضربات غزّة.

يُحيط الاحتلال قطاع غزّة بطبقاتٍ من الجدران الفولاذيّة والأسلاك الشائكة، في محاولةٍ لتقليل أثر صواريخ غزّة وقذائفها وإحباط أنفاق المقاومة ومحاولات التسلل.

1994
بُني أوّل جدارٍ بين الاحتلال والقطاع بطول 60 كم، ومطلع انتفاضة الأقصى أحدث به الغزيّون أضراراً كبيرة، أجبرت الاحتلال على تعزيز تحصيناته.

2005
عقب الانسحاب الإسرائيليّ من القطاع، أجرى الاحتلال تعزيزاتٍ إضافيّة على الجدار لحماية المستوطنين من قذائف الهاون الفلسطينيّة.

منذ 2010
بدأت “إسرائيل” تتخذ إجراءات متزايدة ومتسارعة لتأمين الحدود، أنفقت في سبيلها عشرات ملايين الدولارات.

2016
بعد الضربة المؤلمة في عملية “زيكيم” واكتشاف أنفاقٍ هجوميّة للمقاومة، دشّن الاحتلال خطّةَ “الجدار الفولاذي” بتكلفة تقارب 100 مليون دولار.

2021
اكتمل بناء سدٍّ فولاذيّ يمتد عميقاً تحت الأرض، استخدم الاحتلال لبنائه مليونيّ طن من الخرسانة و140 ألف طن حديد، ومزوّدٌ بمستشعراتٍ حساسة لرصد الأنفاق الفلسطينية.

حاجز بحريّ
أقام الاحتلال حاجزاً بحريّاً على طول شاطئ “زيكيم” بطول 200 متر، يتكون من 3 مستويات تحت وفوق الماء، وحصّنه بالحجارة المدرّعة والأسلاك الشائكة وأحاطه بجدارٍ لحمايةٍ إضافيّة.

فوق الأرض
يمتد حاجزٌ قديم من الأسلاك الشائكة وسياجٌ جديد معدنيّ “ذكيّ” بُني بعد مسيرات العودة على طول 65 كيلومتراً وارتفاع 6 أمتار، ومعبأ بأجهزة استشعار بالإضافة لمنطقةٍ عازلة لـ300 متر.

في بعض مناطق القطاع عزّز الاحتلالُ السياجَ بجدارٍ من الخرسانة، وفي مناطق أخرى بكثبانٍ رمليّة عملاقة أو أسلاكٍ مكهربة، جميعها تحاصر الغزيين وتسلبهم أراضيهم وتمنعهم من زراعتها.