أداةٌ من أدوات النضال ضدّ الاحتلال، تقوم على مقاطعة أي منتج إسرائيليّ الصنع، والاستعاضة عنه بمنتجات بديلة.
بفضل المقاطعة، تنخفض إيرادات الشركات الإسرائيلية وتلحق بها الخسائر، مما يُضعف الاقتصاد الإسرائيلي عامّةً. كما أنها تفتح الباب لتطوير الاقتصاد الفلسطيني وتوفير فرص عمل جديدة فيه.

يعتبر السوق الفلسطينيّ ثاني أكبر سوق للمنتجات الإسرائيلية، بصادرات تصل 4.3 مليار دولارسنوياً، يمكن الاستغناء بسهولة عن 53% منها وإيجاد بديلٍ لها. المصدر: الجزيرة، 2016

خلال العقد الأخير، تصاعدت حملات المقاطعة بعد كل حدثٍ جامعٍ في فلسطين، أبرز تلك الحملات انطلقت بعد العدوان على غزة عام 2014، وحينها تراجعت نسبة مبيعات الشركات الإسرائيلية 50%. (المصدر: العربي الجديد).

لا تنفصل هذه الشركات عن بنية الاحتلال العسكرية. شركة “تنوفا” مثلاً تُمد وحدات في جيش الاحتلال بمنتجات الألبان، سواء بالتعاقد أو بالمجان تحت ما يُسمى “المسؤولية الاجتماعيّة”.

بعد الهبة الأخيرة، استعادت حملة مقاطعة المنتجات الإسرائيليّة ألقها من جديد في فلسطين، وفي أنحاء مختلفة من العالم، وبادر نشطاء إلى نشر معلومات عن بدائل فلسطينية أو أجنبية.