بدأ الاحتلال مُنذ عام ٢٠٠٠ نصب كاميرات المراقبة بكثافة في البلدة القديمة للقدس، ضمن مشروعٍ أمنيٍّ يُدعى “مباط”.
- يهدف الاحتلال لردع الفلسطينيين وتخويفهم من مقاومته عبر “أعينه” التي تراقبهم باستمرار وتنتهك خصوصيتهم داخل منازلهم وأحيائهم.
- توظف مخابرات الاحتلال بيانات الكاميرات خلال التحقيق مع الفلسطينيين والتدقيق في نشاطاتهم.
- يوجد اليوم في البلدة القديمة حوالي ٥٠٠-٦٠٠ كاميرا مراقبة على الأقلّ، بمعدل ١٥ كاميرا لكل ألف فلسطينيّ يعيشون في مساحة ١ كم مربع فقط.
- ترتبط الكاميرات بمركز مراقبة يُشرف عليه أفرادُ الشّرطة على مدار السّاعة، ويتصلون بالمئات من عناصرهم في الميدان.
- بعض الكاميرات تستطيع تحليل ما تراه، حتى ليلاً، وتوثيقه وتسجيله، وقراءة اللوحات، وتشخيص الوجوه وربطها بقائمة “مطلوبين” لدى الاحتلال.
- الجزء الأكبر من هذه الكاميرات تابع لشرطة الاحتلال، وجزء آخر تابع لشركات أمن وحراسة إسرائيليّة، وأخرى تتبع بعض الوزارات.
- استغلّ الاحتلال أحداث هبّة القدس عام ٢٠١٥ لتكثيف حضور الكاميرات وأبراج المراقبة خاصة في محيط باب العامود حيث يوجد هناك اليوم٤٠-٦٠ كاميرا و ٣ أبراج مراقبة.
- في أعوام ٢٠١٧ و ٢٠١٨، شهدنا حملات مكثفة لتركيب الكاميرات في الشّوارع الرئيسية لبلدات القدس، مثل بيت حنينا والطور والمكبر.
- لا توجد كاميرات مراقبة داخل المسجد الأقصى، لكن توجد كاميرات منصوبة في محيطه بحيث تستطيع كشف ساحاته من جهات عدة، كالكاميرات فوق المدرستين التنكزيّة والعُمريّة.
- في هبّة باب الأسباط ٢٠١٧، أحبط المقدسيون مخطط الاحتلال لنصب بوابات إلكترونيّة وكاميرات إضافية (غير الموجودة أصلاً) عند بوابات الأقصى.
- في الاحتجاجات الأخيرة استهدف المقدسيّون عدوّهم المزروع فوق رؤوسهم، فحرقوا الكاميرات وكسّروها في مشهد يُذكر بما حدث في هبّة الشهيد أبو خضير عام ٢٠١٤.