منذ مطلع يناير هذا العام بدأ المستوطنون سياسة جديدة تثبّت أنهم الحاكمون الحقيقيون في الأغوار، فبينما لنا سلطةٌ في رام الله تحكم مساحة بضعة أمتارٍ تمتد من مقرّ الرئاسة حتى بيت أبو مازن المجاور، للمستوطنين سلطة تمتد على معظم أنحاء الضفة، تسرق وتعتقل وتصادر وتفتش دون الرجوع لأحد..
لم يعد المستوطنون في حاجة للتظاهر بالرجوع إلى أجهزة الاحتلال لتنفيذ مشاريعهم الاستيطانية، فباتوا هم “القانون” وبأيديهم التنفيذ!
وهذا يتم تحت غطاء ما يسمى بـ”مجلس المستوطنات“.
- اعتقال الفلسطينيين وتقييد حركتهم
- اقتحام منازلهم وسرقة ممتلكاتهم
- منعهم من الرعي
- مراقبة ما يبنون
- فرض غرامات باهظة وتحصيلها منهم
صلاحيات يمتلكها المستوطنون في الأغوار!
ننتظر إذن المستوطن في أرضنا!
منذ عام 1968 تمنح حكومات الاحتلال مجالس المستوطنات صلاحيات متزايدة، منها ما يفرض على المزارع الفلسطيني بالأغوار الحصول على رخصة منها كي يُسمح له بالزراعة والعمل في أرضه!
بعد السابع من أكتوبر رفع “مجلس المستوطنات” الاعتداءات على التجمعات الفلسطينية والرعاة في الأغوار إلى مستوى مرتفع غير مسبوق بهدف تهجيرهم.
تجريد الرعاة من مواشيهم
- 17-1-2024
سرق مجلس المستوطنات 180 بقرة من قدري دراغمة في منطقة أبو الفيران، وطالبه بدفع 200 ألف شيكل (55 ألف$) مقابل استرجاعها.
- 22-1-2024
سرق مجلس المستوطنات نحو 1000 رأس غنم من تجمع بدوي أبو عجاج في الجفتلك وطالبهم بمبلغ 150 ألف شيكل مقابل استردادها.
مداهمات وتقييد الحركة!
- 4-11-2023
اقتحم مجلس المستوطنات خربة الحمة، ونبع الغزال، ومنطقة احمير، وداهم المنازل، وقام بالتدقيق بهويات الأهالي، وتفتيش هواتفهم.
- 4-11-2023
وضع مجلس المستوطنات بوابة حديدية على المدخل الشرقي لتجمع عين الحلوة، وفرض حصاراً إضافياً على أهله.
يراقبون المنشآت، ثم يصدرون إخطاراتٍ بهدمها!
منذ نيسان 2021، أصبح مجلس المستوطنات يصدر إخطارات لهدم المنشآت والمنازل الفلسطينية، وقد طال هذا القرار منشآت عدة ومصالح تجارية بسيطة كالمنازل وبسطات بيع الخضار.
التصعيد الخطير في اعتداءات المستوطنين في الأغوار وإطلاق يدهم في تنفيذ ما يشاؤون سيدفع بالقلة الصامدين من الفلسطينيين هناك أن يرحلوا مكرهين عن أراضيهم، في حين كان صمودهم يحمي عشرات آلاف الدونمات من الاستيطان.