اتخذت سلطة النقد الفلسطينيّة عدداً من الإجراءات “للتخفيف على الناس” في ظلّ أزمة “كورونا”. لكن! ما الذي يترتب على هذه الإجراءات واقعياً؟

تأجيل دفع أقساط القروض:
يؤدي إلى ارتفاع قيمتها، لأنّ الفائدة على القسط تزيد كلّما طالت فترة السداد.

تخفيض الاحتياطي الإلزامي:
تخفيض نسبة الودائع التي يُمنع البنك من التصرف بها، وهو ما يُضعف الضمانات لحماية المودِعين من مخاطر البنك الماليّة.

حثّ البنوك على الإقراض لاستمرار “الدورة الاقتصاديّة”:
يعني توجيه النّاس للاستدانة، وبالتالي إغراق آلاف العائلات في دوّامات ديونٍ جديدة.

تسهيلات للحفاظ على التصنيف الائتماني:
يعني حماية البنوك من التعثّر والمساعدة على استقرارها رغم تأخر سداد آلاف القروض.

تسهيلات لإقراض الحكومة:
يعني ذلك حكومة غارقة في الديون.

طلبت الحكومة حتّى الآن قرضاً بـ400 مليون دولار.

يتوقّع طلب 200 مليون دولار شهرياً لنصف عام.